تحلیل جرایم شرکتی در پرتو نظام‌های اقتصادی

شرکت‌ها یا بنگاه­ های تجاری نقش بسیار زیادی در رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها دارند و با جهانی شدن اقتصاد و رشد کمّی و کیفی این اشخاص حقوقی در ابعاد ملی و بین­ المللی، جهان اقتصاد به طور کلی و نظام اقتصادی کشورها به طور خاص، با پدیده­ای نوظهور به نام «جرایم شرکت‌ها (بنگاه ­ها)» یا به تعبیری «جرایم شرکتی» مواجه شده­ اند. جرایم شرکتی یا جرایم اشخاص حقوقی تجاری و مرتکبان آن که در دهه ­های اخیر تابع حقوق کیفری و بنابراین دارای مسئولیت کیفری شده‌اند را می­توان به تعبیری، مفهوم بازاندیشیده ­شده از جرایم  یقه­ سفیدان تلقی نمود که در حیطۀ مطالعاتی جرم ­شناسی­ های انتقادی قرار می­گیرند و به معنای اعمال مجرمانۀ شرکت‌های تجاری است که در بسترهای شغلی و توسط اقدامات جمعی مدیران یا کارکنان شرکت صورت می­گیرد. شیوع این جرایم به خصوص با گسترش کمّی و کیفی اشخاص حقوقی، به ویژه شرکت‌های تجاری باعث شده تا پژوهشگران این حوزه برای تحلیل و علت ­شناسی این جرایم به مطالعات گسترده روی آورند و عوامل مختلفی که ممکن است منجر به ارتکاب این جرایم گردند را تبیین نمایند. این جرایم مانند سایر جرایم از اتحاد و اقتران عوامل متعددی پدید می­ آیند که یکی از این عوامل، ماهیت نظام اقتصادی است. به عبارت دیگر، گاهی نوع و ماهیت نظام اقتصادی می­تواند بسترساز ارتکاب این جرایم گردد. این امر در نظام اقتصادی ایران که در آن هنوز بسیاری از شرکت‌های تجاری در تصدی دولت هستند و به همین دلیل زمینه برای نفوذ و رانت­ جویی آنها فراهم است، می­تواند حائز اهمیت باشد. در این مقاله، جرایم شرکتی را در پرتو نظام ­های اقتصادی، مورد بررسی و تحلیل قرار داده و به فراخور مطالب، به نظام اقتصادی ایران نیز اشاره خواهیم نمود.